بررسی و تبیین قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به

thesis
abstract

قواعد فقهی نقش موثری در استنباط احکام شرعی دارد. یکی از این قواعد، قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» است. این قاعده از زمان شیخ طوسی مورد توجه و استناد فقها قرار گرفته و ادعای اجماع بر آن شده است. سئوالات مطرح در این قاعده عبارتند از: آیا قاعده من ملک، یک قاعده فقهی است یا قاعده اصولی و نیز آیا واژه «ملک» در قاعده جزء حقوق است یا احکام؟ آیا قاعده من ملک و قاعده اقرار یک قاعده هستند؟ مفاد قاعده من ملک چیست؟ مستندات این قاعده کدام است؟ آیا در مقام اجرای این قاعده مقارنه زمانیه لازم است یا خیر؟ برای روشن شدن پاسخ این سوالات، ابتدا توضیح الفاظی از قبیل: «قاعده فقهی و اصولی» و تفاوت آن دو و الفاظ «ملک»، «حق»، «حکم» و اختلاف هر یک با دیگری ضروری است. بنابراین، ابتدا به بررسی این الفاظ پرداخته ایم. مطابق تعاریف ارائه شده، این قاعده یک قاعده فقهی است و مراد از ملک در آن نه حقوق است و نه احکام، بلکه مراد از آن هم در موضوع قضیه و هم در محمول آن، بنا بر تعریف فقها، عبارت از سلطنت می باشد. برخی از فقها این قاعده را یک قاعده مستقل نمی دانند و گاهی آن را با قاعده اقرار یکی می دانند و یا در مستندات آن، به مدارک قواعد دیگر تمسک می کنند، لذا در قسمت بعدی رابطه این قاعده با قواعد مربوطه؛ مانند قاعده اقرار، ائتمان و غیره و تفاوت آنها با قاعده «من ملک» را بررسی کرده ایم و روشن شده است که این قاعده هرچند با قواعد دیگر روابطی دارد، ولی یک قاعده مستقل است و در موارد اقرار وکیل، ولیّ، وصیّ و صبیّ و مانند آن، کاربرد دارد. مهمترین مسئله در مورد این قاعده، مفاد و مستندات فقهی آن است، که مفاد آن عبارت است از اینکه هرگاه کسی شرعاً و قانوناً مالک بر تصرف در چیزی باشد، یا مسئولیت انجام کاری را داشته باشد، اگر اقرار به انجام آن کند، اقرارش نافذ است، به شرطی که اقتران زمانی بین مالکیت بر فعل و مالکیت بر اقرار باشد و از بین مدارک مختلف، فقیهان تنها مدرک معتبر آن را اجماع و استقرار بنای عقلا دانسته و مدارک دیگر را صحیح نمی دانند.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» از دیدگاه امام خمینی(س) و سایر فقها

معناى قاعده «من ملک» این است که هر کس شرعاً و قانوناً مُجاز باشد عملی را انجام دهد، اقرار وى نیز دربارة آن عمل، معتبر و نافذ خواهد بود اگرچه متن اقرار بر ضرر خود او نبوده و چه‌بسا به ضرر دیگران باشد؛ و ازاین‌جهت از قاعده «اقرار العقلاء» که شرط اعتبار آن، اقرار شخص عاقل علیه خویش است، جدا می‌شود. در این مقاله سعی شده مقایسه‌ای بین آرای امام خمینی در مورد این قاعده با نظرات سایر فقها خصوصاً شیخ انصا...

full text

بررسی نسبت دو قاعده ی اقرار العقلا علی انفسهم جائز و من ملک شیئاً ملک الاقرار به

چکیده در فقه اسلامی، قاعده های فقهی در استخراج احکام جایگاه ویژه ای دارند. قلمرو برخی از این قواعد، بسیار نزدیک به یکدیگر است. در پایان نامه ی حاضر نسبت بین دو قاعده ی «اقرار» و «من ملک» بررسی شده است. فقهای امامیه برای اثبات اعتبار قاعده ی «اقرار» به حدیث مشهور«اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» و بنای عقلاء استناد کرده اند. همچنین برای اثبات حجیت قاعده ی «من ملک»، به مواردی از قبیل اجماع و اتفاق...

اعتبار قاعده‌ی«من ملک شیئاً ملک الإقرار به» در اقرار یا اخبار

قاعده فقهی «من ملک شیئاً ملک الإقرار به»، از قواعد اصطیادی و مشهور نزد فقهای شیعه و اهل سنّت است. هرچند در کلام معصومین (ع) تصریحی به این قاعده نشده امّا فقهای بزرگی مانند: شیخ طوسی، ابن ادریس، ابن براج، محقّق، علامه، فخر المحققین و شهید اوّل به آن تمسک کرده و بر اساس آن فتوا داده‌اند.     بر اساس این قاعده، هر کس که قدرت تسلّط و تصرّف در یک شیء را داشته باشد، اختیار اقرارِ نسبت به آن را هم دارد. بن...

full text

بررسی حکم زکات در ملک متزلزل

در فقه امامیه برای وجوب زکات بر یک فرد در یک مال زکوی، شرایط متعددی شمرده شده است، برخی از آن شرایط به خود مکلف و برخی دیگر به مال برمی­گردد؛ در خصوص مال، در ملکیت فرد بودن، شرط است، اما در برخی موارد مالکیت فرد متزلزل بوده و با تحقق عواملی از بین می­رود؛ مانند مالکیت زوجه بر مهر قبل از دخول یا مالکیت مشتری بر مبیع در زمان خیار بایع. فقها بدون تبیین دقیق مفهوم تزلزل ملکیت و بررسی مدخلیت آن در ح...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023